يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
در يک مورد ارتش با هجوم به يک مسجد نمازگزاران را در حين رکوع و سجود هدف تيراندازي قرار داد که بر اثر آن 43 نفر کشته و 107 نفر زخمي شده‌اند. اين در حالي است که ارتش مصر در سه مقطع پيش از اين- از انقلاب 2011 ژوئيه تا سقوط 2 جولاي 2013 مرسي- عملا با مردم درگير نشد. ارتش 5 تا 22 بهمن 89 در قبال جنبش اعتراضي عليه حسني مبارک سکوت کرد و در مقطع پس از انقلاب نيز در مواجهه با موج اعتراضي عليه کمال جنزوري و عصام شرف- نخست‌وزيران دوره حاکميت شوراي نظامي- نيز سکوت کرد و در جريان بالا گرفتن اعتراضات شديد و خشن خياباني- پنجم بهمن 91 تا 25 ارديبهشت 92- که به کشته شدن دهها نفر در شورش‌ها و به آتش کشيده شدن دفاتر اخوان‌المسلمين در شهرهاي مختلف منجر شد، ارتش نظاره‌گر باقي ماند. در مقطع اعتراضات مدني - 9 ارديبهشت 92 تا 11 تير 92- نيز ارتش در مقابل مخالفان دولت صف‌آرايي نکرد و خود را بي‌طرف معرفي کرد.
ارتش در اين مقطع آنچنان از رياست‌جمهوري موقت عدلي منصور و از دولت موقت حازم‌الببلاوي دفاع مي‌کند که گويا از کيان خود دفاع مي‌نمايد و حال آنکه محمد مرسي به غير از آنکه در دادگاه قانون اساسي سوگند خورده و صاحب بزرگترين فراکسيون پارلماني هم بود، از سوي مردم نيز برگزيده شده بود و صلاحيت او به هيچ‌وجه با صلاحيت رئيس‌جمهور و نخست‌وزير موقت فعلي که تنها به حکم وزير دفاع تکيه دارند، نبود. ورود سرسختانه ارتش و توسل به قوه قهريه به تنهايي بيانگر آن است که ارتش تا بن دندان خود را به حفظ اين دولت متعهد مي‌داند. با اين وصف بايد گفت ارتش بعد از 30 ماه که عرصه امنيتي را رها کرده بود اينک با قاطعيت تمام وارد صحنه امنيتي سياسي شده است.
ارتش مدعي بود که براي نجات کشور وارد صحنه شده ولي بعضي از خبرهاي موثق حکايت از آن داشت که برخلاف آنچه گفته شده، رابطه معناداري ميان گسترش حضور مردم در ميدان التحرير و ورود گام به گام ارتش به ماجرا وجود داشته است. ارتش در نصب و انتصابات پس از برکناري محمد مرسي نه تنها فردي را از ميان اخواني‌ها انتخاب نکرد بلکه حتي توجهي به دو جبهه اصلي معارضه يعني «جبهه انقاذ» و «جنبش تمرد» نيز نکرد. انتخاب عدلي منصور به‌عنوان رئيس‌جمهور موقت و حازم الببلاوي به‌عنوان نخست‌وزير موقت اصولا خارج از جبهه انقلاب ژانويه 2011 انجام شده و از اين رو بسياري از ناظران سياسي معتقدند اين دو انتخاب نه تنها مهر پايان گذاشتن بر نقش‌آفريني فعال اخوان در صحنه سياسي مصر بود بلکه اين مهر پاياني بر نقش‌آفريني موثر جنبش تمرد و جبهه انقاذ نيز بود و اين به معناي کنار گذاشتن انقلاب است و البته اين به ملاحظه‌اي هم وابسته است. ارتش حداکثر کاري که کرد اين بود که محمد البرادعي عضو ليبرال جبهه انقاذ را به سمت معاون بين‌الملل رئيس‌جمهور منصوب نمود که يک پست تشريفاتي است.
ارتش در صحنه سياسي مصر گام به گام جلو آمده است. السيسي فرمانده ارتش حدود دو هفته پيش از برکناري مرسي درباره گسترش هرج و مرج به گروه‌هاي سياسي هشدار داده و گفته بود که نمي‌تواند در برابر آن سکوت نمايد. يک هفته بعد در جلسه کابينه گفته بود که رئيس‌جمهور بايد استعفا بدهد و اين در حالي بود که هنوز تظاهرات روز 9 تير- 30 ژوئن- اتفاق نيفتاده بود. ارتش بلافاصله پس از تجمع 9 تير التحرير طي اعلاميه‌اي رسمي در حالي که با فرمانده کل قواي مصر يعني محمد مرسي هماهنگ نکرده بود، همه گروه‌هاي سياسي از جمله حزب حاکم را مورد خطاب قرار داد و به آنان 48 ساعت وقت داد تا به توافق برسند و حال آنکه همه مي‌دانستند که امکان توافق دو طرف وجود ندارد. ارتش 48 ساعت پس از آن بدون آنکه توضيح قانع‌کننده‌اي بدهد اعلام کرد که قدرت را از مرسي به رئيس دادگاه قانون اساسي مصر منتقل کرده است! اين در حالي بود که همه انتظار داشتند در صورت سقوط محمد مرسي يکي از اصلي‌ترين رهبران جنبش تمرد يا اصلي‌ترين رهبر جبهه «انقاذ» به عنوان نخست‌وزير موقت معرفي شده و محمد مرسي تا زمان برگزاري انتخابات با اختيارات محدود بر سر پست خود حضور داشته باشد.
ارتش در مصر به هر حال اينک از «سايه» خارج شده و به ميدان آمده است. اين موضوع مي‌تواند يک دستاورد براي ارتش قدرتمند مصر به حساب آيد که البته تکرار تجربه- 1331 تا 1391- خواهد بود در عين حال اين ورود براي ارتش مخاطرات جدي هم به همراه دارد. ارتش اگر نتواند طي روزهاي آينده آرامش و پذيرش را در مصر پديد آورد به يک بازنده بزرگ تبديل مي‌شود. ادامه بحران فعلي ابزارهاي ارتش براي کنترل صحنه را کند و ناکارآمد مي‌کند. ارتش براي آنکه به هدف برسد هواپيماهاي جنگي خود را به سمت ميدان «رابعه العدويه» فرستاد و براي آنکه قاطعيت خود را به اثبات برساند در روزهاي اول دهها نفر از مردم را قتل عام کرد و نزديک شدن به کاخ رياست جمهوري و مقرهاي نظامي را خط قرمز اعلام کرد اين در حالي است که روزهاي متمادي رئيس‌جمهور برکنار شده در محاصره معترضان قرار داشت.
ارتش اگر طي روزهاي آينده نتواند مصر را آرام کند در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده هرگز قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود چرا که از يک سو زمان تاثيرگذاري ژست اقتدار ارتش روي مخالفان به پايان مي‌رسد و از سوي ديگر اميد نيروهاي داخلي و خارجي به اينکه مسايل با قدرت ارتش مهار مي‌شود به پايان مي‌رسد و زمان بحث کردن از سودمندي اعمال اقتدار ارتش فرا مي‌رسد.
جبهه غربي عربي بيش از همه نگران شکست ارتش در اين «ماموريت» است. آنان براي آنکه طرح ارتش پيروز شود همه امکانات خود را گسيل کرده‌اند، اعطا و يا قرض 13 ميليارد دلاري کشورهاي عربستان، قطر، کويت و امارات به دولت جديد و نيز تصويب واگذاري 2 ميليارد دلار به ارتش مصر در کنگره آمريکا به خوبي از نگراني شديد آنان از تحولات خبر مي‌دهد. آنان مي‌دانند که اگر يک بار ديگر مخالفان غرب در مصر به تفاهم برسند و يا توده‌هاي محروم جامعه پا به ميدان گذارند، هيچ دولت عربي قادر نيست پيامدهاي اين رخداد را تحمل نمايد از اين روست که دربار سعودي سراسيمه به قاهره رفته و سخاوتمندانه وعده 8 ميليارد دلار کمک را به مردم مصر داده است. اين کشورها بخوبي مي‌دانند که آنچه در روز دوم جولاي - 11 تير - توسط ارتش روي داده يک انقلاب نيست و چندان ربطي به جمعيت معترضي که بعضي از محافل رسانه‌اي غرب عدد آنان را تا 28 ميليون نفر اعلام کرده‌اند، ندارد. اين جمعيت چند بار از جمعيت مصري شرکت‌کننده در انقلاب بهمن 89 بيشتر است. برخي تخمين‌ها بيانگر آن است که حداکثر 5/3 ميليون نفر در تظاهرات بهمن 89 - ژوئن و فوريه 2011 - در سراسر مصر شرکت کرده‌اند و حال آنکه عدد شرکت‌کنندگان در تظاهرات تير 92 - جولاي 2013 - دست‌کم 7 ميليون نفر بوده و البته بعضي از رسانه‌هاي غربي عدد آن را دست‌کم 4 برابر اين اعلام کرده‌اند. اين به آن معناست که انقلاب مصر به دليل مشکلات کنوني و ضعف‌هاي دولت رو به خاموشي نگذاشته و به شدت فعال‌تر شده است و اين به آن معناست که شکست برنامه نظامي مي‌تواند عدد فعالان و مبارزان را که خواستار تغيير اساسي شرايط مصر هستند به دست‌کم 35 ميليون نفر برساند وقوع چنين پديده‌اي يعني يک انفجار بي‌مهار در حساس‌ترين نقطه آفريقا.
غرب و رژيم هاي عرب وابسته به آن تلاش مي‌کنند تا پيش از پيشرفت اين پديده، آن را متوقف گردانند. بر اين اساس از يک سو شنيده مي‌شود که دادستان مصر براي رهبران اخوان تدارک اعدام و اعلام غيرقانوني بودن فعاليت حزبي آنان را کرده و حال آنکه همين سيستم قضايي حسني مبارک و فرزندان او را تبرئه کرده است. از سوي ديگر آمريکايي‌ها از اعزام دو ناو جنگي به سمت سواحل مصر در مديترانه خبر مي‌دهند و رئيس‌جمهور ايالات متحده از دست پخت سياسي نظاميان حمايت جدي کرده و همزمان با آن سران عربي به ياد فقراي مصر افتاده و اعلام کردند که در گام اول 13 ميليارد دلار را در اختيار دولت مصر قرار مي‌دهند و حال آنکه اعطاي 4 ميليارد دلار از اين مبلغ مي‌توانست مانع غرق شدن دولت مرسي در گرداب اقتصادي شود.
البته مصر مشکل جدي اقتصادي دارد اما اگر به شعارها و انتخاب‌هاي آنان نگاه بيندازيم در مي‌يابيم که مردم راه حل مشکلات خود را در اسلام و نه در توسل به دربارهاي آمريکا و عربستان جستجو مي‌نمايند. از منظر مردم دوستي دولت جديد با عربستان و آمريکا هرچه باشد به پاي دولت به شدت منفعل مبارک نخواهد رسيد و اين در حالي است که در اين دوره هم غرب و رژيم‌هاي عرب وابسته به آن، مردم مصر را در مشکلات خود رها کرده بودند.